به گزارش مشرق، با توجه به داده‌های وزارت نیرو، مصرف بخش خانگی کشور در زمان اوج بار بیش از ۵۰ درصد از کل مصرف و مصرف برق صنایع در زمان اوج بار حدود ۱۸ درصد از کل مصرف است.

* تعادل

-  بی‌اعتمادی و نا امیدی از سیاست‌های دولت

روزنامه اصلاح طلب تعادل نوشته است:‌ رییس‌جمهور دو روز پیش در گزارش به مردم، از فساد سازمان یافته دولتی در واردات خودرو پرده برداشت و ضمن صدور دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد. همزمان با فرمان حسن روحانی، ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند از روز شنبه آغاز به‌کار کرد تا حرکت افشاگرانه وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم عقیم نماند.

دولتمردان انتظار دارند با انجام چنین اقداماتی، ضمن فسادزدایی از اقتصاد، بار دیگر اعتماد و امید را به جامعه ایرانی بازگردانند. اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی از میزان اعتماد مردم به دولت و حکومت در دست نیست، اما بی‌گمان در این روزها، میزان اعتماد و امید در میان مردم به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، طی پنج ساله گذشته هم شاهد انعکاس نوسان اعتماد و امید مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز بوده‌ایم. پنج سال پیش، پیروزی روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهور، خون جدیدی را به کالبد روحانی جامعه تزریق کرد. سه سال پیش نیز، دستیابی ایران به توافق هسته‌یی با کشورهای عضو گروه 1+5 چنین اثری داشت. اثر دومین پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اگر چه به قوت پیروزی نخست او نبود، اما بار دیگر موجی از اعتماد و امید را در پی داشت. اما این روند مثبت در زمستان سال گذشته به واسطه برخی عوامل درونی و بیرونی و از جمله نوسان نرخ ارز جای خود را به بی‌اعتمادی و نا امیدی از سیاست‌های دولت داد.

در روزهای پایانی اردیبهشت امسال نیز با خروج امریکا از برجام، بار دیگر این مساله تشدید شد و به‌شدت در افزایش نرخ ارز بازتاب یافت. حالا در شرایطی که اغلب مسوولان اقتصادی و غیراقتصادی همصدا با مردم از وخامت حال اقتصاد می‌گویند، خودافشایی دولت و تلاش برای جبران مافات را می‌توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این مسیر تداوم داشته باشد. در همین حال، از سایر قوا و دستگاه‌ها نیز انتظار می‌رود که همچون قوه مجریه در فسادزدایی از زیرمجموعه‌های خود پیش قدم شوند تا میزان اعتماد و امید مردم به حاکمیت و آینده افزایش یابد.

در عین حال، به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران بیش از مبارزه با تالی فاسد، نیازمند و تشنه اصلاح عامل یا عوامل موجده فساد است. بطور نمونه، در ریشه یابی دو مساله فسادانگیز «ثبت سفارش خودرو» و «واردات کالا با نرخ ارز 4200 و فروش آن با نرخ ارز آزاد» که منجر به صدور دو فرمان ضد فساد اشاره شده در ابتدای این مطلب شد، در درجه اول رد پای سیاست‌گذاری اشتباه و در سطحی عمیق‌تر وجود ساختارهای اقتصادی معیوب آشکار است.

طی چند ساله اخیر، بزرگان اقتصاد ایران همواره با برشمردن چالش‌های اقتصادی بر اصلاح هر چه سریعتر آنها پای فشرده‌اند، اما متاسفانه در عمل اقدام موثری صورت نگرفته است. اصلاح نظام بانکی در زمره فوری‌ترین موارد نیازمند اصلاح بوده و هستند. افزایش سرسام آور نقدینگی و کوچ گاه به گاه آن از بازاری به بازار دیگر نفس اقتصاد را بند آورده و به بی‌ثباتی دامن زده است. زیست موسسات مالی و اعتباری در زمین نظام بانکی، آنگونه که دولتمردان و در راس آنان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی در تاریخ 23 دی ماه سال گذشته شرح داد، به عنوان یکی از عوامل فسادزا در سیستم بانکی کشور منجر به عامل تحریک اعتراضات دی‌ماه شد. مساله‌یی که خود به گردش سریع‌تر نقدینگی در جامعه دامن می‌زند. بی‌گمان، دولتمردان و اقتصاددانان راهکار مهار نقدینگی و سایر مشکلات اقتصادی را می‌دانند و درباره آن در محافل خود سخن می‌گویند. اما دانستن این مساله کافی نیست و انتظار می‌رود، برای جلب حمایت و مشارکت سایر دستگاه‌ها در رفع مشکلات اقتصادی تلاش و در برخی موارد راسا اقدام کنند.

- خسروتاج: فساد واردات خودرو در دوره نعمت‌زاده رخ داد

 مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تخلف در واردات خودرو به تعادل گفته است:     اینکه محمد شریعتمداری عنوان کردند، این تخلف در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده صورت گرفته، حرف درستی است، چراکه حراست وزارت صنعت در نیمه ابتدایی سال 1396 و در زمانی که هنوز دولت دوازدهم آغاز به کار نکرده بود و طبیعتا هنوز وزیر جدید به وزارتخانه نرفته بود، تخلف خودرویی را کشف کرد. البته از اواخر سال 1395، محمدرضا نعمت‌زاده به این نتیجه رسیده بود که ایران نباید تنها خریدار خودروهای خارجی باشد و به همین جهت شرطی برای خودروسازان خارجی گذاشته بود که باید در ایران سرمایه‌گذاری کنند. واردکنندگان قبل از بررسی این موضوع در هیات دولت از ماجرا باخبر شدند و موج گسترده‌یی از ثبت سفارش واردات خودرو در کشور کلید خورد.

به دنبال این موضوع، آقای نعمت‌زاده در قالب یک متن دست‌نویس دستور داد که سایت ثبت سفارش واردات خودرو در اسرع وقت بسته شود. البته خود ایشان می‌گویند تغییر دولت باعث تاخیر 5 ماهه در بررسی و تصمیم‌گیری در مورد این موضوع شد. درنهایت هم با واردات انبوه، قیمت خودرو به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرد. تخلف در نیمه اول سال و در دوره تصدی وزیر قبلی رخ داده است. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که آمار ثبت‌سفارش همیشه بیشتر از آمار قطعی واردات است؛ چراکه افراد در بسیاری موارد و به دلایل متعدد، از انجام واردات منصرف می‌شوند. در اینجا هم آمار ثبت سفارش‌ها مشکوک حدود 6400 دستگاه بوده و البته آمار نهایی و قطعی واردات در حدود 1900 دستگاه بوده است و این آماری است که به گمرکات اظهار شده است. این آمار شامل اشخاص حقوقی و حقیقی می‌شود. این نکته را هم اضافه کنم که وقتی گزارش تخلف در ثبت سفارش خودرو در زمان بسته ‌بودن سایت ثبت سفارش به ما رسید، بلافاصله نهادهای مربوطه را در جریان گذاشتیم. 

* جوان

- پولدارهای پرمصرف به تولیدکنندگان ضرر می‌رسانند

روزنامه جوان درباره مصرف برق گزارش داده است:  باورش سخت است، اما توان مصرف برق در سه دهک بالای درآمدی جامعه بیش از صنایع کشور است؛ با این وجود هیچ مکانیزم تنبیهی موثری برای کنترل مصرف این گروه وجود ندارد.

به گزارش «مهر»، بررسی‌ها نشان می‌دهد غالب اقدامات وزارت نیرو برای مقابله با چالش برق در سال‌های اخیر متمرکز بر بخش‌های صنعت و کشاورزی بوده است. به طوری که بر اساس گفته کارشناسان در سال گذشته حدود ۴ هزار مگاوات از میزان مصرف برق در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاسته شد تا خاموشی برق رخ ندهد.

برخی اقدامات در سال‌های گذشته مانند رایگان کردن قیمت برق بخش کشاورزی در ساعات کم باری مثبت بوده و با استقبال برخی از کشاورزان هم همراه شده است. همچنین سیاست‌های تشویقی در بخش صنایع به‌منظور انتقال تعمیرات به فصول گرم و همچنین جابه‌جایی مصرف از ساعت اوج به کم‌باری و دادن پاداش به صنایع نیز مناسب است. اما باید به این نکته توجه داشت که اقدامات طرح‌های ذخیره‌سازی برای صنایع در صورتی صحیح است که کاملاً داوطلبانه (یا حداقل بااطلاع قبلی در شرایط حاد) از سمت صنایع انجام شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته مکرراً مشاهده شده است که برخی خاموشی‌های ناگهانی و اجباری در بخش صنایع رخ‌داده و این بخش‌ها را با آسیب جدی روبه‌رو کرده است. به‌عنوان‌مثال، یکی از بدترین اثرات خاموشی در صنایع کوچک، تلف‌شدن ۲‌هزار قطعه مرغ در شهرستان شوت بود که در هفته پیش رخ داد.

بیشترین مصرف مربوط به کدام گروه است؟

با توجه به داده‌های وزارت نیرو، مصرف بخش خانگی کشور در زمان اوج بار بیش از ۵۰ درصد از کل مصرف و مصرف برق صنایع در زمان اوج بار حدود ۱۸ درصد از کل مصرف است. نمودار زیر میزان مصرف برق بخش‌های مختلف در زمان اوج بار را به تفکیک نشان می‌دهد.

با توجه به نمودار بالا مشخص است که بیشترین سهم در زمینه تقاضای مصرفی زمان اوج بار مربوط به بخش خانگی با ۵۰/۸ درصد است. به همین دلیل درصورتی‌که درصد مساوی از بخش‌های مختلف به‌عنوان معیار کاهش اوج بار قرار بگیرد، بخش خانگی بیشترین کاهش در توان مصرفی اوج بار را خواهد داشت. علاوه بر این، آمار منتشرشده از وزارت نیرو نشان می‌دهد که اختلاف اوج مصرف تابستان و زمستان در سال ۹۶ به بیش از ۲۰ هزار مگاوات رسید که سهم وسایل سرمایشی بخش خانگی از این عدد در حدود ۱۵ هزار مگاوات بوده است. اما برخلاف بخش خانگی، بخش صنعت در طول سال مصرف یکنواختی داشته و تأثیری بر اختلاف اوج مصرف تابستان و زمستان ندارد. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که اثر صنعت بر اختلاف بار تابستان و زمستان در حد صفر و کل مصرف صنعت در لحظه اوج بار فصل تابستان هم در حدود یک سوم بخش خانگی است. بااین‌وجود هیچ مکانیزمی برای اصلاح الگوی مصرف این گروه و هیچ سازوکار تنبیهی بازدارنده‌ای برای آن‌ها تدارک دیده نشده است.

احمد حسینی، کارشناس انرژی بابیان اینکه با توجه به داده‌های مرکز آمار، مشترکین پرمصرف خانگی بیش از ۴۲ درصد انرژی برق این بخش را مصرف می‌کنند، گفت: با همین نسبت می‌توان گفت که تنها توان مصرفی وسایل سرمایشی سه دهک بالای جامعه بیش از ۶ هزار مگاوات است. این در حالی است که توان مصرفی صنایع بزرگ در هیچ روزی از سال ۹۶ از ۵ هزار مگاوات تجاوز نکرده است. درواقع می‌توان گفت که توان وسایل سرمایشی سه گروه درآمدی بالای جامعه بیشتر از توان مصرفی کل صنایع بزرگ کشور است. به همین دلیل باید برای حل بحران برق به‌جای تمرکز بر بخش صنعت، بر بخش پرمصرف خانگی تمرکز کرد. وی ادامه داد: علاوه بر این، سیاست‌گذاری انرژی در بسیاری از کشورهای صنعتی مانند آلمان، کره‌جنوبی، مالزی و سوئد نشان می‌دهد که علاوه بر بالاتر بودن سهم مصرف برق صنایع نسبت به بخش خانگی، قیمت برق صنعتی نسبت به خانگی در این کشورها ارزان‌تر است، اما در ایران مشاهده می‌شود که قیمت برق صنایع در حدود ۱/۴ برابر قیمت بخش خانگی است و در تابستان هم به میزان ۲۰درصد به تعرفه برق صنایع افزوده می‌شود.

دریافت عوارض بهره‌وری از صنایع

حسینی گفت: هرچند ممکن است برخی از صنایع کشور بهره‌ور نبوده و باید برای ارتقای بهره‌وری در بخش انرژی آن‌ها نیز اقدام کرد، اما به‌هرحال بخش صنعت کشور منجر به تولید و افزایش اشتغال می‌شود. حال اینکه بخش خانگی علاوه بر عدم بهره‌وری انرژی، منجر به تولید و ارزش‌افزوده هم نمی‌شود. همچنین تذکر این نکته نیز ضروری است که افزایش قیمت برق برای همه صنایع منجر به افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی نشده و راهکار صحیح برای نیل به این هدف، می‌تواند اخذ عوارض بهره‌وری از صنایع باشد. با اخذ عوارض بهره‌وری، صنایع بهره‌ور از غیربهره‌ور تفکیک‌شده و سیاست قیمتی نیز هدفمند می‌شود.

بر این اساس به نظر می‌رسد که اعمال سیاست‌های قیمتی غلط و قطعی برق صنایع کشور توجیه منطقی و علمی ندارد و ضروری است تا برای مقابله با چالش تأمین برق در ایام پیک مصرف، سیاست‌های هوشمندانه‌ای در جهت کنترل بخش پرمصرف خانگی اتخاذ شده و از تمرکز بر بخش صنعت اجتناب شود. البته در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که قیمت برق برای مشترکین پرمصرف خانگی که ۲۵ درصد از کل مشترکین خانگی را تشکیل می‌دهند، افزایش‌یافته و تمامی درآمد حاصل از آن به مشترکین کم‌مصرف که ۷۵ درصد از کل مشترکین خانگی هستند، پاداش داده شود.

 

* جام جم

- ریشه‌های خاموشی‌های اخیر

جام جم نوشته است: خاموشی‌های اخیر بار دیگر توجهات را به صنعت برق کشور، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن معطوف کرده است.

بر اساس آمار وزارت نیرو، ظرفیت عملی تولید برق کشور در چند سال اخیر، رشد چندانی نداشته است به طوری که از حدود 61 هزار مگاوات در ابتدای دولت یازدهم به حدود 5/66 هزار مگاوات در پایان سال 1395 افزایش پیدا کرده است. یعنی در چهار سال دولت یازدهم کمتر از 6000 مگاوات به ظرفیت عملی تولید برق کشور اضافه شده است. این آمار بیانگر آن است که در چهار سال دولت یازدهم هر سال به طور میانگین کمتر از 1500 مگاوات به ظرفیت عملی برق کشور اضافه شده است.

این در حالی است که در هشت سال دولت قبل، هر سال به طور میانگین 3000 مگاوات به ظرفیت عملی تولید برق کشور افزوده شد طوری که در ابتدای دولت نهم ظرفیت تولید برق کشور حدود 37 هزارمگاوات بود که در پایان دولت دهم به 61 هزار مگاوات افزایش یافت.

اگرچه مسئولان دولتی، خاموشی‌های اخیر را به خشکسالی و کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی ربط می‌دهند، اما کارشناسان معتقدند کند شدن روند توسعه صنعت برق در چند سال اخیر، دلیل اصلی خاموشی‌هاست.

به گفته کارشناسان، اگر روند توسعه صنعت برق و افزایش ظرفیت تولید کشور به همان سرعت دهه 80 ادامه پیدا می‌کرد، اکنون کشور با مشکل کمبود برق مواجه نبود. البته مسئولان فعلی وزارت نیرو، کاهش بودجه این وزارتخانه را دلیل توقف رشد صنعت برق معرفی می‌کنند. این در حالی است که برخی کارشناسان مطرح کرده‌اند به علت تعهدات غیررسمی دولت کشورمان به اجرای توافق‌نامه آب‌وهوایی پاریس، روند توسعه نیروگاه‌هایی که با سوخت فسیلی کار می‌کنند، متوقف شده است.

یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی در این زمینه گفته است:‌ دولت آقای روحانی در موافقت‌نامه پاریس تعهد داده است که سوزاندن سوخت‌های فسیلی را 12درصد کاهش دهد. باید توجه داشت نیروگاه‌های حرارتی که 85 درصد برق کشور را تامین می‌کند، از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. طبیعی است وقتی دولت در توافق‌نامه اقلیمی پاریس تعهد داده است سوزاندن سوخت‌های فسیلی را 12درصد کاهش دهد، نه‌تنها باید از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خودداری کند، بلکه باید طرح‌هایی را نیز برای کاهش سطح کنونی استفاده از سوخت‌های فسیلی اجرا کند.

هرچند این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتر است اما چه تعهد دولت به اجرای توافق‌نامه پاریس مطرح باشد و چه نباشد، آنچه مهم است توقف روند توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور در چند سال اخیر است که مسئولان فعلی باید پاسخگوی آن باشند.

معطلی طرح‌های توسعه برق

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق درباره دلایل خاموشی‌های اخیر در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم اظهار کرد: متاسفانه سازمان برنامه به دلایل مختلف، بودجه طرح‌های عمرانی را قطع کرده است که این موضوع را می‌توان یکی از دلایل تشدید قطعی برق در هفته‌های اخیر دانست. وی ادامه داد: همین الان که با شما صحبت می‌کنم چند نیروگاه در کشور وجود دارند که ساخت آنها پیشرفت 70 درصدی داشته و با تخصیص بودجه‌های چند صد میلیارد تومانی می‌توانند وارد مدار تولید شده و قطعی‌های موجود را کاهش دهند، اما متاسفانه دولت در تخصیص بودجه‌های مورد نیاز اهمال می‌کند.

صالحی با تاکید بر این موضوع که اگر ظرفیت تولید برق در سال‌های گذشته افزایش پیدا می‌کرد مشکل خاموشی‌های اخیر پیش نمی‌آمد تصریح کرد: امسال به خاطر کم آبی و کاهش نزولات آسمانی تولید برق آبی از 9000 مگاوات در سال گذشته به حدود 6000 مگاوات کاهش یافت که این کاهش باید در بخش حرارتی جبران می‌شد که با اهمال دولت در تخصیص منابع کافی به توسعه و تکمیل این طرح‌ها این اتفاق نیز رخ نداد.

صالحی در بیان راهکارهای کوتاه‌مدت عبور کشور از این بحران به جام‌جم گفت: در کنار کاهش مصرف برق از سوی مردم، دولت باید با تزریق بودجه‌های چند صد میلیارد تومانی به نیروگاه‌های حرارتی که پیشرفت بالای 70 درصدی دارند این نیروگاه‌ها را وارد مدار تولید کند. ضمن این‌که مصرف عادی برق ما در روزهای عادی سال زیر 40 هزار مگاوات است که در پیک مصرف و در فصل تابستان به حدود 58 هزار مگاوات می‌رسد، بنابراین باید از طریق شبکه شمال کشور به کشورهای همسایه مثل روسیه وصل شد و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای سعی در تبادل برق با این کشورها داشت. وی در تشریح این موضوع بیان کرد: مصرف این کشورها در تابستان مانند ما افزایش ندارد. ما می‌توانیم طی توافقی در تابستان که پیک مصرف ماست از آنها برق گرفته و در فصل زمستان به همان میزان برق به آنها بدهیم.

بر اساس جدیدترین آمار صنعت برق، کشور ما در حال حاضر نزدیک به 78 هزار مگاوات ظرفیت اسمی و بیش از 60 هزار مگاوات ظرفیت عملی در نیروگاه‌های نصب شده دارد؛ رقم مناسبی که کشورمان را از نظر ظرفیت تولید برق در رتبه پانزدهم جهان قرار می‌دهد. این در حالی است که در اواخر برنامه اول توسعه کشور، یعنی در سال 1372، ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور تنها اندکی بیش از 18 هزار مگاوات بود. جالب آن‌که بخش عمده ظرفیت اضافه شده به نیروگاه‌های کشور طی این دو دهه، توسط شرکت‌های ایرانی ایجاد شده است.

از 78 هزار مگاوات ظرفیت اسمی برق کشور که به آن اشاره کردیم، حدود 60 درصد متعلق به نیروگاه‌های حرارتی سیکل ساده است، یعنی سوختی وارد نیروگاه می‌شود، بخشی از آن تبدیل به انرژی الکتریکی و بخش قابل توجه دیگری به صورت تلفات از نیروگاه خارج می‌شود. اما اگر این سیکل ساده تبدیل به سیکل ترکیبی شود، یعنی دود خروجی اگزوز توربین‌های گاز که 500 درجه حرارت دارد به جای آن‌که به صورت تلفات از نیروگاه خارج شود یک‌بار دیگر وارد چرخه تولید برق بشود و باز هم از آن انرژی گرفته شود، آن وقت با صرف هزینه‌ای نه‌چندان زیاد، می‌شود 14 هزار مگاوات به ظرفیت برق ایران اضافه کرد.

* جهان صنعت

- تغییر تیم اقتصادی دولت دردی را دوا نمی‌کند

روزنامه جهان صنعت نوشته است:‌ اخبار ضد و نقیض از تغییر کابینه اقتصادی دولت این روزها در فضای مجازی زیاد دست به دست می‌شود تا جایی که اقتصادخوانده یا نخوانده بر سر منبر می‌نشیند و از ضرورت تغییر افراد اقتصادی دولت سخن می‌گوید. اما به راستی تغییر تیم اقتصادی دولت بدون تغییر ساختارها دردی از اقتصاد دوا می‌کند و می‌تواند شکست‌خوردگی‌های این روزهای سیاست‌های دولت را جبران کند؟

اگر سری به دستاوردهای تیم اقتصادی حسن روحانی در ماه‌های پرتلاطم اخیر بزنیم متوجه عملکرد نه‌چندان روشن اعضای اقتصادی دولت می‌شویم به‌طوری‌که بیم و امیدها برای کنترل بازار پرتلاطم ارزی گریبان دولت را گرفت و همراه با سیاست‌های ناکام دولت، خود را به سال 97 نیز رساند. اکنون با گذشت چهار ماه از تلاطم‌های به جا مانده از سال 96 و حضور پررنگ آنها در سال 97، هنوز خبری از کنترل و در دست گرفتن بازار از سوی دولت به گوش نمی‌رسد.

هرچند این تنها نمونه‌ای از سیاست‌های نه چندان مطلوب تیم اقتصادی دولت است که داد تمام حوزه‌های اقتصادی را درآورده است اما با این حال این نزدیک‌ترین ناکامی به بار نشسته از دستاوردهای اقتصادی دولت است که تاکنون گرهی از بازار پرتلاطم ارزی کشور باز نکرده است و ناملایمتی‌هایش را به سمت سایر بازارهای اقتصادی نیز هموار کرده است.

گام‌های بلند مجلس برای استیضاح

اما سوالی که وجود دارد این است که اگر قرار است اعضای تیم اقتصادی دولت تغییر کنند و یکی پس از دیگری با حضور در صحن مجلس در مقابل ضعف‌های عملکردی‌شان استیضاح شوند می‌توان به بهبود فضای رخوت‌انگیز اقتصادی کشور امیدوار بود؟ حال آنکه تک‌تک حوزه‌های اقتصادی کشور در کام سیاست‌های دولتمردان و قدرتمندان گرفتار آمده و اجازه حرکت خلاف جهتی به آن داده نمی‌شود.

بنابراین این موضوع همچنان بر سر جای خود باقی می‌ماند که با وجود ثبات ساختارهای سیاستی دولتمردان و با وجود عدم توانایی دولت در تغییر زیربنایی ساختارهای اقتصادی، تغییر صرف افراد نخواهد توانست گرهی از مشکلات باز کند و تنها به اغتشاشات اقتصادی بیشتر در بازار خواهد انجامید.

هرچند از نقش پررنگ بهارستانی‌ها در قوت گرفتن این سازوکار نباید غافل شد که هرجا از دستاوردهای اقتصادی وزرا به ستوه آمدند سریع در برابر سیاست‌های آنان سینه چاک و تلاش می‌کنند اعتراضات خود را در قالب طومارهای بلند تقدیم هیات‌رییسه مجلس کنند. در همین حال روز گذشته استیضاح وزیر اقتصاد به مجلس تحویل داده شد. در این راستا عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس این‌طور بیان کرد که در مجلس تیم اقتصادی دولت را در بروز مشکلات اقتصادی مقصر می‌دانیم بنابراین استیضاح وزیر اقتصاد را با ۹۰ امضا تحویل هیات‌رییسه داده‌ایم. حسینعلی حاجی‌دلیگانی بخش عمده مشکلات اقتصادی را ناظر بر ضعف مدیریت دانست و اعلام کرد: تیم اقتصادی دولت یا با هم هماهنگ نیستند یا به وظایف خود عمل نمی‌کنند بنابراین مقصر بروز مشکلات اقتصادی هستند. وی این را هم گفت که مجلس از اختیارات خود و بر اساس قانون اساسی در قبال وزرا کوتاه نخواهد آمد. برای همین است که باید بخش عمده‌ای از اشاعه خبرهای استیضاح و تغییر افراد در کابینه اقتصادی را در سیاست‌های مجلسی دید.

انتقادات گسترده به عملکرد کابینه اقتصادی

اما باید دید چه چیز موجب آن می‌شود که تمامی اعضای جامعه از نمایندگان مجلس گرفته تا خطیب نماز جمعه شهر دست به اعتراض در رابطه با عملکرد تیم اقتصادی دولت می‌زنند و دست و پا شکسته به دنبال تغییر افراد حاضر در کابینه دولت هستند؟

روشن است که آنچه باعث می‌شود دولت را به باد انتقاد بگیرند تا دست به تغییرات اساسی در کابینه‌اش بزند، به ناکامی‌های چند وقت اخیر در بازار اقتصادی بازمی‌گردد. نه‌تنها بازار ارز که تمام بازارهای اقتصادی کشور در حال غوطه‌ور شدن در این سیاست‌های شکست‌خورده هستند و هر روز آثار این ناکامی‌ها بیشتر خود را در جای‌جای فضای اقتصادی کشور بروز می‌دهد.

اما انتقادات تنها به وزرای اقتصادی دولت محدود نمی‌شود. این سازوکار از زمانی شروع به کار کرد که رییس کل بانک مرکزی از سوی قشر گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفت و ضعف عملکردی‌اش زبانزد عام و خاص شد. اما به راستی راز این ناکامی‌ها را باید در سیاست‌های شکست‌خورده و به بار ننشسته سیف دید یا موضوع از جای دیگری آب می‌خورد؟

استقلال بانک مرکزی، موضوعی نشدنی

بیایید مقداری بیشتر غرق در مسایل سیاستی کشور شویم. بانک مرکزی به عنوان تاثیرگذارترین نهاد پولی و مالی کشور که نقش تزریق سیاست‌های پولی را در اقتصاد برعهده دارد تنها بازیگر نقش اول سیاست‌هایی است که دولت از وی تقاضا می‌کند. به بیانی این دولت است که فرمان هدایت سیاست‌های پولی را به بانک مرکزی می‌دهد و وی نیز موظف است دست به اجرای این سیاست‌ها و دستورات بزند.پس با این حساب چه می‌شود که برای عملکردهای ضعیف بانک مرکزی، ریاست آن را به باد انتقاد می‌گیرند و خواستار تغییر وی و جایگزینی فردی لایق و کاردان به جای او می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع بسیار ریشه‌ای‌تر از آن است که با تغییر کابینه اقتصادی و تغییر صرف افراد بتوان دستاوردهای پرباری را نصیب اقتصاد کشور کرد.

ریشه دواندن سیاست‌های دستوری دولت

به بیانی این بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور تا زمانی که آلت دست سیاست‌های دستوری دولت باشد و اقتداری برای اجرای فرمان‌های اقتصادی خودش به بازار نباشد، چگونه می‌توان دست به تغییر رییس کل آن زد؟

همین چند وقت اخیر ابوترابی، خطیب نماز جمعه تهران به لزوم استقلال بانک مرکزی اشاره کرده و گفته بود در روزهایی که رییس کل بانک مرکزی پایان حکم خود را تجربه می‌کند، باید روحانی برای استقلال این بانک اقدام کند و مدیرانی که مورد تایید سایر روسای قوا و از چهره‌های هوشمند اقتصادی و مدیران لایق نظام پولی و بانکی هستند را انتخاب کرده تا بانک مرکزی از این پس با استقلال و مدیریتی مبتنی بر دانش سیاست‌های پولی و ارزی مدیریت شود.

هرچند چنین مطالبه‌ای سال‌هاست در اقتصاد و از سوی صاحب نظران مطرح می‌شود، با این حال به نظر می‌رسد امکان استقلال بانک مرکزی به وی داده نمی‌شود و این دولت است که با قدرت‌نمایی‌اش سیاست‌هایش را از طریق آن به حیطه اجرا درمی‌آورد.

با همه اینها از آنجا که حکم رییس کل بانک مرکزی در شهریورماه سال‌جاری به پایان خواهد رسید، امکان تغییر و تحولات اساسی در ریاست این بانک چندان دور از ذهن نخواهد بود کما اینکه ندای این تغییرات جزو اخبار پررونقی است که بر سر زبان‌ها می‌چرخد و این روزها موضوع داغ این روزهای رسانه‌ها شده است.

بی‌فایده بودن استقلال بانک مرکزی با وجود پابرجا بودن مشکلات

در همین حال تیمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس امور بانکی و اقتصادی عنوان کرد: حتی اگر از لحاظ قانونی هم استقلال کاملی به بانک مرکزی داده شود یعنی هیچ فردی نتواند در چرایی و چگونگی عملکرد این بانک اثرگذار باشد، باز هم تا زمانی که کل اقتصاد ایران درگیر مسایل و مشکلات است، نمی‌توان انتظار استقلال داشت و اگر هم مستقل باشد، هیچ فایده‌ای ندارد.

وی با بیان اینکه طرح مسایل اینچنینی که یک مدیر بیاید تا استقلال بانک مرکزی را برگرداند، در این بازه زمانی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: اکنون زمانی است که اکثر بخش‌های اثرگذار اقتصادی به شیوه نامناسبی در حال اداره شدن هستند. وقتی در بودجه دولت و شبه‌دولت نظارتی وجود ندارد و ریخت و پاش دیده می‌شود و از سویی نبود انضباط مالی سال‌هاست در اقتصاد ایران به چشم می‌آید، طبیعی است که بانک مرکزی نمی‌تواند مستقل باشد و اگر هم مستقل باشد، به تنهایی کارایی نخواهد داشت بنابراین استقلال بانک مرکزی فقط یکی از الزامات ثبات‌سازی اقتصاد کلان است و مهم‌تر از آن حتما انضباط مالی در دولت خواهد بود.

رحمانی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته حداقل این ادعا وجود داشته که دولت به‌طور مستقیم از بانک مرکزی ارز نگرفته یا برداشتی نداشته است، ادامه داد: در این حالت این سوال مطرح است که چرا مشکلات همچنان پابرجاست؟ این در حالی است که مسایلی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، عمدتا مربوط به رفتار بانک‌ها بوده است. عدم نظارت کافی روی آنها موجب شده تا رقابت پرریسکی جریان داشته و نهاد ناظر هم بر آن نظارت کافی نداشته باشد، پس نمی‌توان این موضوع را به عدم استقلال بانک مرکزی ربط داد.

این اقتصاددان در رابطه با اینکه انتخاب رییس کل بانک مرکزی باید با تایید سران قوا انجام شود نیز یادآور شد: این روال هیچ کمکی به حل مساله نخواهد کرد و معنی ندارد که بخواهد این گونه باشد. در واقعیت علاوه بر اینکه باید به بانک مرکزی استقلال داد، باید اهدافی را برای آن تعریف کرد و در مقابل از آن توضیح و گزارش خواست. البته توضیح بانک مرکزی و شخص رییس کل نباید به نهادی مانند مجلس باشد چرا که غیرحرفه‌ای بوده و اصلا در این زمینه نمی‌تواند گزینه خوبی باشد بلکه این نهادی که باید به آن گزارش ارائه شود، جایی مثل شورای پول و اعتبار است که به‌طور تخصصی‌تری اداره می‌شود، آنگاه اگر رییس کل بانک مرکزی نتوانست اهدافی که برای آن تعیین شده را به درستی انجام دهد و در مقابل پاسخگو باشد، می‌توان او را جریمه و حتی حکمش را باطل کرد.

وی در رابطه با اینکه هر گاه بحرانی یا مشکلی در یکی از بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌شود، درخواست استعفا یا کنار گذاشتن مدیر مربوطه نیز مطرح می‌شود. این تا چه اندازه در سایر نقاط دنیا عرف بوده و می‌تواند منطقی باشد، این گونه توضیح داد که استعفا دادن به تنهایی نمی‌تواند مشکل یا گرهی را حل کند بلکه اگر مدیر مربوطه می‌تواند به ساماندهی شرایط موجود کمک کند باید بماند و در بحرانی که وجود دارد، مساله را حل و فصل کند. این اقتصاددان در آستانه پایان حکم ریاست فعلی بانک مرکزی و احتمال تغییراتی که ممکن است از سوی رییس‌جمهور در این باره رخ دهد، پیشنهادات خود را در انتخاب رییس کل جدید این‌طور مطرح کرد که آقای روحانی علاوه بر تعیین رییس کل باید بر ترکیب هیات عامل نیز نظارت داشته باشد تا این اعضا کاملا قدرتمند چیده شده و خارج از جناح‌بندی‌های سیاسی انتخاب شوند. درست است که شخصیت و کاراکتر یک رییس کل بانک مرکزی بسیار مورد توجه است، اما مهم‌تر از آن قدرت تصمیم‌گیری و نفوذ وی خواهد بود. در عین حال که باید در کنار او یک هیات عامل کارکشته و پخته وجود داشته باشد و رییس کل سرآمد آنها از این نظر باشد تا بتواند با تشکیل یک تیم حرفه‌ای، معتبر و خوش‌نام در جهت برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی حرکت کرده و به عنوان بخش مهمی از یک اقتصاد در مسیر سازندگی و تحول آن باشد.

* جمهوری اسلامی

- آقای روحانی تیم اقتصادی را تغییر دهید

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ دولت در وسط میدان است ولی عملکردش متناسب با رفتار مورد انتظار از دولتی نیست که با شرایط پیچیده و بغرنج امروزی مواجه شده است.

فشارهای بیرونی، التهابات پیرامونی و مشکلات روزمره داخلی نیازمند تدبیر و مدیریت کارآمدتری است که این روزها کارنامه دولتمردان، فاقد چنین شاخصه‌های موردنیاز در مقطع کنونی است. به نظر می‌رسد بیشترین و جدی‌ترین موارد ناکارآمدی به مردان اقتصادی دولت باز می‌گردد که انصافاً تصمیمات و اقدامات آنها در نحوه برخورد با مشکلات ارزی جای تامل دارد.

باید پرسید در شرایط حساس کنونی که مشکلات ارزی در بسیاری از صنایع، خدمات و نیازهای عمومی جامعه بر روی عملکرد روزمره آنها سنگینی می‌کند و به یک مشکل روزمره و تقریباً ماندگار تبدیل شده، چرا باید تخصیص ارز توسط بازوهای بانکی و از جمله مشخصاً بانک مرکزی به صورت لجام گسیخته‌ای صورت گیرد که طرف‌های فرصت طلب، امکان سوءاستفاده و مصارف انحرافی داشته باشند؟ متاسفانه تخصیص ارز در قلمرو تامین نیازهای ارزی صنایع و برخی وارد کنندگان خاص! به صورتی تقریباً بی‌ضابطه، غیرمشروط و بدون وجود یک نظارت اطمینان بخش انجام شده و در مسیری قرار گرفته است که جلسات سران سه قوه به چاره جوئی و رسیدگی فوری به مفاسد ارزی روی آورده است. وقوع چنین پدیده‌ای با در نظر گرفتن ضعف گروه اقتصادی دولت، چندان غیرمنتظره نیست و اگر رئیس‌جمهور روحانی هنوز هم در تردید نسبت به تقویت گروه اقتصادی دولت است و به تصمیم روشنی برای بازنگری در این زمینه نرسیده، تکرار، تشدید و تعمیق چنین مخاطراتی چندان دور از انتظار نیست.

به راستی چرا باید تخصیص ارز در شرایط بغرنج کنونی بدون نظارت جامع و کارآمد و بی‌توجه به اولویت بندی‌ها در مسیری قرار گیردکه دیگران فرصتی برای سوءاستفاده پیدا کنند که امروز به فکر مقابله با عملکرد آنها برآئیم؟ در واقع آنها از همین معیارهای نامناسب و از تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت بیشترین سوءاستفاده‌های ممکن را به عمل آورده‌اند و همه را در مقابل عمل انجام شده قرار داده‌اند درحالی که هیچ یک از مواردی که سوءاستفاده صورت گرفته، اساساً دراولویت نیست که در شرایط اضطراری، «مشکل» محسوب شود.

واردات خودرو و تخصیص ارز 4200 تومانی برای آن و همچنین تخصیص ارز مسافرتی به قدری دور از ذهن است که تشخیص آن حتی به مهارت‌های کارشناسی چندانی هم نیاز ندارد. آمارها نشان می‌دهند به برکت همین تصمیمات غیراصولی بانک مرکزی برای تخصیص ارز مسافرتی، میزان سفرهای تفریحی با نیت بهره گیری از امکانات و فرصت‌های به وجود آمده ناشی از تفاوت قیمت ارز مسافرتی با شرایط بازار، به شدت افزایش یافته و کسانی حتی بدون آنکه هزینه‌ای را متحمل شوند، از این فرصت‌ها برای گشت و گذار تفریحی و سودآوری بهره جسته‌اند. روشن است که اساساً سفرهای تفریحی در مقطع حساس کنونی که دشمن برای ضربه زدن به سازوکارهای بانکی و ارزی کشور در تلاش است، هیچگونه توجیهی ندارد.

چنین عملکردی با انتظارات دولتمردان هم در تضاد و تناقض است. وقتی بانک مرکزی در مدیریت ارزهای در اختیار خود تا این اندازه بی‌ضابطه و بی‌منطق عمل می‌کند، چگونه انتظار دارد درخواستش برای انتقال ارز ایرانیان خارج از کشور به شبکه بانکی داخل کشور مورد اجابت قرار گیرد؟ آمار و ارقامی که کمابیش در فهرست موارد تخصیص ارز انعکاس یافته، به خوبی نشان می‌دهد که گروه اقتصادی دولت در شرایط کنونی غافلگیر شده ولی تصمیمات و اقداماتی متناسب با پیچیدگی، ظرافت و حساسیت اوضاع کنونی، را شاهد نیستیم. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که دولتمردان و به ویژه تیم اقتصادی دولت پیش از این بارها به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان می‌دادند که برای مقابله با هر شرایطی آماده‌اند و برای هر احتمالی، طرح‌های روشنی را در اختیار دارند که بدون بروز هیچگونه مشکلی به اجرای طرح‌های مدون و متناسب با هر شرایطی می‌پردازند.

هنوز کاملاً روشن نیست که رئیس‌جمهور روحانی در این مورد به قطعیت رسیده باشد که دیگر بازخواست، هشدار و تشر زدن به همکاران دولت در گروه اقتصادی مشکل گشا نخواهد بود و هرگونه تردید و تعلل بیش از این در تقویت بنیه اقتصادی دولت و بازنگری در گروه اقتصادی آن، اثرات مخربی را متوجه دولت، نظام و کل جامعه می‌کند. همین روزها رسانه‌های معاند و بیگانه، با بزرگنمائی و فضاسازی‌های خاص خود تلاش می‌کنند شرایط امروز را نشانه‌ای از ناکارآمدی نظام معرفی نموده و از طرح چنین مسائلی برای تامین اهداف شوم خود زمینه سازی نمایند.

اگر گروه اقتصادی دولت نمی‌خواهد و اگر خواست، نمی‌تواند شرایط کنونی را مدیریت کند، این برعهده رئیس‌جمهور روحانی است که در این خصوص تصمیم نهائی خود را همین امروز بگیرد زیرا فردا بسیار دیر است.

* خراسان

- معمای غلبه آماری درآمدها بر هزینه ها

روزنامه خراسان درباره  گزارش وضعیت دخل و خرج خانوارهای شهری نوشته است:  طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار شهری در سال 1396، همچنان متوسط هزینه های خانوار، کمتر از متوسط درآمدها گزارش شده است. به طور معمول در این آمارگیری ها هزینه خانوار بیشتر از درآمدها به دست می آمد اما چندسالی است که این روند معکوس شده است و درآمدها با سرعت بیشتری نسبت به هزینه ها رشد کرده تا در نهایت بودجه خانوار دارای مازاد شود! موضوعی که البته با شواهد میدانی و واقعیات زندگی بسیاری از ما چندان همخوانی ندارد. در ادامه درباره علل احتمالی این ناهمخوانی آمارگیری ها با شواهد میدانی بحث خواهیم کرد.گفتنی است بانک مرکزی هرسال با پرسش از خانوارهای نمونه وضعیت بودجه خانوارهای شهری را محاسبه و گزارش می کند. این طرح در سال گذشته با پرسش از 13 هزار خانوار انجام شده است. بر اساس نتایج آن متوسط هزینه سالانه خانوار شهری 42 میلیون و 130 هزار تومان (ماهانه 3.5 میلیون تومان) بوده است. مسکن با 15 میلیون تومان ( 35.5 درصد از کل هزینه ها) بیشترین سهم را از هزینه های خانوار شهری داشته است. بعد از آن خوراکی ها با 10 میلیون تومان و سهم 23.5 درصدی بیشترین سهم را از بودجه خانوار داشته است. از نظر تغییرات سالانه نیز کل هزینه ها نسبت به سال 95 حدود 7.2 درصد رشد کرده است.

هزینه های خوراکی با 10.2 درصد بیشترین و هزینه های تحصیل با 3.5 درصد کمترین رشد را داشته است. به نظر می رسد کاهش بعد خانوار و کاهش تعداد فرزندان محصل، با وجود رشد هزینه ها، باعث شده است متوسط هزینه تحصیل رشد اندکی داشته باشد.اما در بخش درآمدها، خانوارهای شهری به طور متوسط 43.9 میلیون تومان در سال (ماهانه 3.6 میلیون تومان) درآمد ناخالص داشته اند. منظور از درآمد ناخالص کل درآمد قبل از کسر مالیات و حق بیمه های پرداختی است. درضمن ارزش اجاری منزل مسکونی خانوار (خانوارهای مالک نشین) نیز محاسبه و به عنوان درآمد لحاظ می شود. حدود 30 درصد از این درآمد معادل 13 میلیون تومان، درآمد غیرپولی محاسبه شده به خاطر ارزش اجاری منزل مسکونی خانوارهای مالک نشین بوده است. بر این اساس در سال گذشته، درآمد خانوار به طور متوسط 1.8 میلیون تومان بیشتر از هزینه ها بوده است. البته بانک مرکزی در گزارش خود تذکر داده است که احتمال کم گویی خانوارها درباره درآمدشان وجود دارد.

کاهش خانوارهایی که شاغل دارند

بر این اساس در سال گذشته، 28 درصد خانوارهای شهری فرد شاغل نداشتند. البته این لزوما به این معنی نیست که این درصد از خانوارها درآمد نداشتند بلکه ممکن است حقوق بازنشستگی، اجاره زمین یا مسکن یا تجهیزات و ... دریافت کرده باشند اما در هر حال فعالیت شغلی نداشته اند. 55.3 درصد از خانوارها هم یک نفرشاغل داشتند. 14 درصد دو نفر شاغل و 2.8 درصد هم سه نفر یا بیشتر شاغل داشته اند. طبق گزارش بانک مرکزی، درصد خانوارهای بدون فرد شاغل افزایش یافته است اما خانوارهای دارای یک یا دو نفر شاغل کاهش یافته است.

26 درصد مردم اجاره نشین اند

طبق این طرح آماری، 25.9 درصد از مردم ایران (ساکن در مناطق شهری) سال قبل اجاره نشین بودند. 64.8 درصد هم در مسکن شخصی خود ساکن اند. 8.9 درصد در مسکن رایگان زندگی می کنند و 0.4 درصد هم در برابر خدمت ارائه شده سکونت گرفته اند ( مثل سرایدارها). در مقایسه با سال 1395 ، درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش و در برابر خدمت کاهش داشته و همچنین درصد سکونت در مسکن اجاری، رایگان بوده است.

درباره علل ناهمخوانی طرح آمارگیری انجام شده با واقعیت ها و احساس اجتماعی موجود، می توان فرضیاتی را مطرح کرد.* اولین نکته به خطای آماری مربوط می شود. همان گونه که گفتیم این نتایج با آمارگیری از 13 هزار خانوار به دست آمده است که نمونه بسیار محدودی است و نتایج آن به همه مناطق شهری کشور تعمیم داده می شود. اگرچه در نمونه گیری اصول و قواعد علمی رعایت می شود تا بیشترین تطبیق را بر کل جامعه داشته باشد (مثلا از همه قشرها و دهک ها و اصناف و ... در نمونه به شکل واقع بینانه وجود داشته باشد) اما همواره درصدی از خطا وجود خواهد داشت.* دلیل دیگر به اثر متوسط گیری مربوط است. ممکن است یک گروه محدود با افزایش قابل توجه درآمد مواجه شده باشند بنابراین متوسط درآمد را بالا کشیده اند اما ما در جامعه بیشتر با توده قشرهای متوسط که وضعیت بودجه ای بدتری دارند مواجه هستیم.

*  نکته مهم دیگر هم لحاظ ارزش منزل مسکونی شخصی به عنوان درآمد است. مثلا ممکن است شما در ماه دو میلیون تومان درآمد داشته و در خانه شخصی خود هم ساکن باشید که اگر اجاره داده شود مثلا یک میلیون تومان در ماه، ارزش اجاره خواهد داشت. در این صورت اگر در این طرح مورد سوال قرار بگیرید درآمد شما سه میلیون تومان منظور و محاسبه خواهد شد.*  درنهایت این که در این طرح چیزی به عنوان هزینه های اقساط و همچنین درآمد حاصل از دریافت وام وجود ندارد! ممکن است لحاظ وام ها و بدهی های قسطی خانوار، به ویژه وام هایی که برای منظور مشخصی مثل خرید خانه دریافت نشده، شرایط را تغییر دهد و به احساس ما از واقعیت نزدیک تر شود.

* دنیای اقتصاد

- زوایای پیدا و پنهان ۱۹۰۰ پرونده تخلفاتی خودرو

دنیای‌اقتصاد به ریشه‌یابی فساد در واردات خودرو پرداخته است: دستور رئیس‌جمهوری به چهار نهاد دولتی در زمینه پیگیری تخلف واردات خودرو و همچنین درخواست وی از رئیس قوه‌قضائیه برای مجازات متخلفان را بسیاری از کارشناسان گام بلند دولت، برای ریشه کنی فساد در دستگاه‌های مختلف تعبیر می‌کنند حال آنکه به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و مقررات فسادزا نیز باید به نوعی در دستور کار قرار گیرد.

زوایای پیدا و پنهان 1900 پرونده تخلفاتی خودرو

در هر حال تعیین ضرب‌الاجل ۱۵ روزه حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر ارائه گزارشی از تخلفات صورت گرفته در ثبت‌سفارش‌های شائبه‌دار و فاقد اصالت ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به شفاف‌سازی و در نهایت گزارش رئیس‌جمهوری به مردم منجر شد. این اقدام رئیس‌جمهوری اگر چه همراه با واکنش‌های مثبتی در سطح جامعه و همچنین فضای سیاسی کشور بود اما ارائه تنها یک گزارش در این زمینه نمی‌تواند قانع‌کننده باشد و به‌طور حتم خیلی‌ها منتظر معرفی مسببان این تخلف بزرگ در بازار خودروهای وارداتی هستند. اما ورود رئیس‌جمهوری به موضوع تخلف ثبت‌سفارش‌های فاقد اصالت ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو، بالاخره توانست زوایای پنهان پرونده دست‌اندرکاران خودروهای قاچاق را آشکار کند.

پیش از این اگر به گفته وزیر صنعت و برخی از معاونان وی ثبت‌سفارش‌های شائبه دار از اواخر سال گذشته توسط مرکز حراست وزارت صنعت رونمایی شده بود، اما با گذشت حدود چهار ماه از رو شدن این تخلف گزارش قاطعی در این زمینه به مردم داده نمی‌شد. حتی ورود سازمان بازرسی کل کشور نیز گره این تخلف را باز نکرد حال آنکه گزارش‌های این سازمان حتی منجر به بروز اختلافاتی میان سازمان توسعه تجارت و سازمان مذکور شد. حال این سوال مطرح است که اگر رئیس‌جمهوری ضرب‌الاجلی برای ارائه گزارش تخلف در واردات خودرو تعیین نمی‌کرد آیا این گزارش با گذشت چهار ماه از کشف آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی می‌شد؟ آنطور که مشخص است گزارش حسن روحانی رئیس‌جمهوری به مردم در مورد بروز تخلفات صورت گرفته، آخرین کشفیات نهادهای مختلف دولتی در این زمینه بوده است، به این ترتیب به‌نظر می‌رسد برخی اظهارات معاونان وزیر صنعت یا منابع درگیر با این پرونده، با واقعیات همخوانی نداشته و مشخص نیست که این اظهارات بر مبنای چه ادله‌ای عنوان شده است.

اینکه برخی هک کردن سایت ثبت‌سفارش توسط عده‌ای خاص را در بروز این تخلف دخیل می‌دانند یا برخی دیگر وقوع تخلف را مربوط به سال ۹۵ عنوان می‌کنند یا در نهایت گمرکات کشور به‌دلیل ترخیص تعدادی خودرو مقصر شناخته می‌شوند، همگی اظهارات غیرواقعی است که با گزارش رئیس‌جمهوری خود به خود تکذیب می‌شوند. آنچه مشخص است رئیس‌جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری؛ از رئیس قوه‌قضائیه نیز خواسته است که ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی و مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.

روحانی همچنین در این گزارش از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفته است و به معاون حقوقی خود نیز دستور داده با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی کند. روحانی در ادامه به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده که متخلفان زیرمجموعه خود را بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. به وزیر دادگستری نیز دستور داده تا در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام کند. اما در ادامه روحانی به وزیر امور اقتصاد و دارایی خود نیز دو دستور داده است اول اینکه از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و دوم اینکه پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول کند.

از معاون اول خود نیز خواسته که برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و در نهایت نیز از رئیس قوه‌قضائیه خواسته با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، و مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد. هر چند در خواست رئیس‌جمهوری از دستگاه‌های دولتی، شفاف‌سازی و مجازات متخلفانی است که در زمینه واردات غیرقانونی خودرو اقدام کرده‌اند، اما آنچه مشخص است دولت باید فکری نیز به حال مقررات متغیر وارداتی و فسادزا کند که در هر دوره‌ای به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود. واضح است که واردات خودرو از ابتدای سال ۹۶ بدون هیچ مشکلی روال معمول خود را می‌گذراند تا اینکه دولت با دخالت در عرضه قانونی خودرو و توقف ثبت‌سفارش طرح ساماندهی بازار وارداتی‌ها را در دستور کار قرار داد.

در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که در هیچ دوره‌ای بازار وارداتی‌ها تا به این حد دچار نابسامانی نبوده این در شرایطی است که دولت حتی با این وضعیت اصرار بر توقف ثبت‌سفارش داشت. بنابراین بسیاری از کارشناسان معتقدند که یک پای تخلف واردات، دولت بوده که با دخالت در این بازار و همچنین وضع مقررات محدودکننده زمینه بروز تخلف توسط عده‌ای رانت‌جو و متخلف را فراهم کرده است. پیش از این بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو به دولت هشدار داده بودند که مقررات محدودکننده یا دخالت در عرضه و تقاضا خود آبستن بروز تخلف در واردات خواهد بود، حال آنکه دولت برای وضع تعرفه بیشتر و حذف شرکت‌های غیرنمایندگی اقدام به توقف هفت ماهه سایت ثبت‌سفارش کرد. اینکه عده‌ای سود جو با سوء‌استفاده از مقررات دولت به منافع ملی آسیب رساندند و مصرف‌کنندگان را با ضرر و زیان مواجه کردند، موضوعی است که دولت در کنار پیگیری مجرمان باید به آن ورود کند.

تخلفات مربوط به دوره قبل بود

اما در دستور رئیس‌جمهوری برای شناسایی و معرفی متخلفان در واردات غیرقانونی خودرو و همچنین قیمت‌گذاری خودروها، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که پرونده ۱۹۰۰ دستگاه خودروی غیرمجاز وارد شده به کشور در حال پیگیری است. دیروز محمد شریعتمداری در کنار نامه‌ای تشکرآمیز به حسن روحانی اطلاعیه‌ای نیز در مورد تخلف واردات خودرو منتشر کرد. در متن این اطلاعیه با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی مدیریت حوزه صنعت، در جلسات مختلف همواره بر مدیریت موضوع ثبت‌سفارش و واردات خودروهای خارجی تاکید داشته است اضافه شده که برخی تخلفات صورت‌گرفته در حوزه ثبت‌سفارش خودرو ازسوی خود وزارتخانه اطلاع‌رسانی شده و این تخلفات و توقف ثبت‌سفارش خودرو مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه بوده است و با توجه به جدیت شریعتمداری برای برخورد بی‌چون و چرا و بدون اغماض با مفاسد، در این زمینه تاکنون برخی از متخلفان برکنار و موضوع توسط مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضایی است.

بخش دیگری از اطلاعیه وزارت صنعت به تشکیل هیات رسیدگی به تخلفات ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی با دستور شریعتمداری پرداخته و تاکید کرده که واردات بیش از ۶ هزار خودروی خارجی در زمانی که ثبت‌سفارش خودرو ممنوع بوده است درحالی از سوی رسانه‌ها درمرکز توجه و تمرکز خبر قرار گرفت که مرکز حراست وزارت مذکور به‌منظور شفاف‌سازی، قبل از خبررسانی عمومی و بدون دریافت گزارشی از دیگر مراکز نظارتی و انتشار تخلف صورت‌گرفته درخصوص ثبت‌سفارش و ترخیص ۶۴۸۱ خودرو، در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ و ۵ تیر ۱۳۹۷ در اطلاعیه‌های جداگانه این موضوع را به مردم اطلاع‌رسانی کرده بود و با هماهنگی با نهادهای مرتبط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط اقداماتی را در توقف ورود این خودروها و پیگیری تخلف انجام داد که منجر به توقف ادامه عملیات و ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات شد.

وزارت صنعت در ادامه عملکرد خود تاکید کرده که در جریان رسیدگی به این تخلف عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت‌سفارش‌شده، غیرقانونی در گمرکات متوقف شد و پرونده مابقی خودروهای مشمول در پرونده که بیش از یک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده نیز تحت پیگیری قرار گرفت. در ادامه این گزارش همچنین آمده است پیگیری‌های مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی با دستگاه‌های پیگیری‌کننده مرتبط باعث شد که عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات متوقف شود و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور را در دستور کار خود قرار دهند. وزارت صنعت همچنین بر این موضوع تاکید کرده که تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو از مبادی غیرقانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت‌سفارش شده‌اند شناسایی شده است.

تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار

اما بسیاری از کارشناسان علاوه‌بر مثبت خواندن اقدام رئیس‌جمهوری مبنی‌بر پیگیری تخلفات صورت گرفته، به ریشه‌یابی این موضوع پرداخته‌اند؛ به‌طوری که حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید پیش از هر چیز باید توقف سایت ثبت‌سفارش خودرو در سال گذشته، مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد؛ چراکه هرگونه محدودیت ایجاد رانت خواهد کرد.اشاره این کارشناس به تصمیمی است که به‌طور ناگهانی در روزهای پایانی تیرماه ۹۶ از سوی وزارت صنعت گرفته شد و سایت ثبت‌سفارش را به مدت هفت ماه از دسترس خارج کرد.  این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد، باید جوانب گوناگون جلوگیری از واردات خودرو به کشور، بستن سایت ثبت‌سفارش و تاثیری که این اقدامات روی بازار خودرو دارد بررسی و بعد جمع‌بندی از آن صورت می‌گرفت.اما درحالی‌که دولت تلاش کرده جلوی یک اقدام فسادانگیز را بگیرد، باید به این نکته توجه کرد که اقدامات دولت تا پیش از این باید چه جهت‌گیری می‌داشت که منجر به این اتفاق نشود.

کریمی‌سنجری در این ارتباط می‌گوید: چنانچه بخواهیم با این دست از پدیده‌ها که متاسفانه در کشور ما فراوان است به‌صورت ریشه‌ای برخورد کنیم باید جهت‌گیری دولت در اصلاح قوانین و فضای کسب‌وکار مشخص شود.اشاره کریمی‌سنجری به رتبه پایین ایران در بهبود فضای کسب‌وکار است. براساس آمارهای بین‌المللی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده، رتبه ایران در این ارتباط ۱۲۰ است؛ درحالی‌که این شاخص در بین ۱۹۰ اقتصاد جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. رتبه ایران در ارزیابی جایگاه مطلوبی ندارد.این کارشناس معتقد است باید از تجربیات موفق دیگر کشورها در زمینه استفاده از نظام تعرفه در رشد و بهبود تولید و همچنین افزایش کیفیت استفاده کرد.به‌طور مثال کره‌جنوبی، در سال ۱۹۶۰ با یک برنامه‌ریزی اصولی و منطبق بر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در آن دوران، یک برنامه‌ریزی با یک دوره زمانی مشخص را در نظر گرفت و توانست تعرفه واردات در بخش خودرو را از ۶۰ درصد به صفر برساند.

کریمی‌سنجری تاکید می‌کند هنگامی که برنامه‌ریزی مشخصی برای افزایش یا کاهش تعرفه‌ها نیست، بخش تولید هم نمی‌تواند برنامه‌ریزی مناسبی برای این منظور انجام دهد. از طرف دیگر بخش تولید همواره نیم‌نگاهی به تعرفه‌ها دارند تا از آن طریق بتوانند به حیات خود بدون وجود یک رقیب جدی در بخش کیفیت و ارتقای تکنولوژی ادامه دهند.

سه عامل موثر در ایجاد رانت اقتصادی

بسیاری از کارشناسان معتقدند وضع قوانین و مقررات شفاف و منطبق بر اصول اقتصادی می‌تواند منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود و از این رهگذر می‌توان امیدوار بود که هوا برای تنفس رانت و رانت‌خواری به حداقل ممکن برسد. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو، به عوامل دیگری که در بحث ایجاد رانت موثر هستند، اشاره می‌کند. این کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: ریشه تمام این مسائل را ابتدا باید در بحث انحصار و انحصارگری جست‌وجو ک

زاوه تاکید می‌کند با شعار ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف، تغییراتی را آغاز می‌کنند ولی در نهایت ایجاد شفافیت جای خود را به انحصار داده است.

این کارشناس خودرو در کنار بحث انحصار که سبب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور می‌شود، بر نکته دیگری هم تاکید می‌کند. زاوه می‌گوید: در کنار انحصار باید توجه کرد که تصمیم‌های خلق‌الساعه باعث تحکیم رانت و به تبع آن ایجاد فساد در اقتصاد کشور می‌شود.

اشاره زاوه به تصمیمات خلق‌الساعه در بخش اقتصادی کشور، دارای نمونه‌های فراوانی است. تعرفه‌هایی که یکباره کاهش یا افزایش یافته‌اند، امکان واردات یا صادرات کالاهایی که به‌طور ناگهانی متوقف شده است را می‌توان در میان تصمیمات مدیران اقتصادی کشور به کرات دید. نمونه بارز تصمیمات خلق‌الساعه را می‌توان بستن ناگهانی سایت ثبت‌سفارش از تیرماه سال گذشته دانست. این در حالی است که زاوه معتقد است سایت ثبت‌سفارش خودرو از اردیبهشت‌ماه ۹۶ بسته شده بود و از آن زمان همه شرکت‌های واردکننده به سایت دسترسی نداشتند و مسوولان وقت وزارت صنعت در آن زمان اعلام می‌کردند که سایت ثبت‌سفارش با اختلال همراه است و در نهایت ۲۹ تیرماه همان سال، بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو از سوی مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شد. راس سوم مثلث رانت از نگاه این کارشناس، برخوردهای دوگانه‌ در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.

* شرق

- کرباسیان در دولت هیچ‌کاره است

روزنامه اصلاح طلب شرق درباره وزیر اقتصاد نوشته است:‌   نامه درخواست استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است. این خبری است که یکی از نمایندگان به رسانه‌ها داده و نشان می‌دهد مجلس قصد دارد در شرایط اقتصادی فعلی کشور راه‌حلی برای خروج از زیر فشار افکار عمومی بیابد. حتی اگر این راه‌حل، پایان‌دادن به وزارت کسی باشد که خودِ نمایندگان استیضاح‌کننده نیز معترف‌اند نقش چندانی در به‌وجودآمدن شرایط موجود ندارد.

‌90 امضا برای استیضاح کرباسیان

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار، نماینده‌ای است که در گفت‌وگو با تسنیم از تحویل نامه درخواست استیضاح وزیر اقتصاد با 90 امضا به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داده و با بی‌ارتباط‌خواندن مشکلات فعلی اقتصاد با تحریم‌ها و تهدیدات آمریکا گفته است: «ما در چند ماه گذشته ثبات اقتصادی را از دست داده‌ایم و تیم اقتصادی دولت را در بروز مشکلات مقصر می‌دانیم، چون یا با هم هماهنگ نیستند یا به وظایف خود عمل نمی‌کنند». البته حاجی‌دلیگانی در میان حرف‌های خود اشاره‌ای هم به این نکته کرده است که استیضاح وزیر اقتصاد از آن جهت صورت می‌گیرد که دست منتقدان دولت به چهره‌های اقتصادی دیگر دولت نمی‌رسد. او دراین‌باره گفته است: «برخی از موارد، از جمله استیضاح رئیس بانک مرکزی یا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در اختیار مجلس نیست و ازاین‌رو از رئیس‌جمهور انتظار داریم تصمیم‌گیری کند». همین نکته به خوبی نشان می‌دهد که درواقع آنچه قرار است تحت عنوان استیضاح مسعود کرباسیان انجام شود، درواقع استیضاح تیم اقتصادی دولت است؛ تیمی که متشکل از افراد مختلف با عقاید و ویژگی‌های گوناگون است و شاید خروجی همین تفاوت نظرات و نگاه‌هاست که منجر به تصمیمات کلان اغلب ضدونقیض در عرصه اقتصاد ایران شده است.

‌همه مردان رئیس‌جمهور

تصمیمات اقتصادی در دولت روحانی حاصل پیشنهادها، چانه‌زنی‌ها و تصمیمات خرد و کلانی است که چهره‌های مختلف دولت می‌گیرند و برخی از این تصمیمات با رسیدن به اجماع و برخی دیگر بدون حضور و کسب نظر دیگران اجرائی می‌شوند. همین تفاوت در عناصر تصمیم‌گیر است که باعث می‌شود ارکان مختلف اقتصادی دولت تصمیماتی بگیرند که اجرایش در بخش‌های دیگر با کندی روبه‌رو شود. نمونه تازه و بزرگ این اختلاف‌نظرها را می‌توان در ماجرای تعیین قیمت چهار هزارو 200 تومان برای دلار دنبال کرد. هنگامی که این تصمیم توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام شد، مسئولان بانک مرکزی در گفت‌وگوهای خصوصی به مخالفت با آن پرداختند و در نهایت نیز پس از کش‌وقوس‌های فراوان غرغرکنان به اجرای آن تن دادند. حتی هنگامی که اکبر ترکان، یکی دیگر از چهره‌های اقتصادی نزدیک به دولت که حالا فاصله بیشتری با آن گرفته است، به انتقاد از بانک مرکزی پرداخت، ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی، با ابراز تعجب از این اظهارات گفت: «آقای ترکان، شما چرا؟ هرکس نداند، آقای ترکان به خوبی در جریان دیدگاه‌های کارشناسی بانک مرکزی و بنده هستند و از تصمیم‌گیری‌ها و مباحث مطرح‌شده در جلسات ستاد اقتصادی دولت و هیئت وزیران آگاهی دارند، بنابراین برخی مواضع ایشان دست‌کم برای این‌جانب مایه تعجب است». همین پاسخ سیف نیز به خوبی تفاوت نظرات حاکم در تیم اقتصادی دولت را نشان می‌داد. غیر از حسن روحانی، حداقل پنج چهره مهم در تصمیمات اقتصادی دولت دخیل هستند؛ افرادی که ویژگی‌های شخصیتی و پیشینه مدیریتی متفاوتی با یکدیگر دارند و به مکاتب اقتصادی متفاوتی نیز نزدیکند.

‌اسحاق جهانگیری، فرمانده اقتصاد مقاومتی

اسحاق جهانگیری، متولد 1336 در سیرجان، فارغ‌التحصیل رشته‌های صنایع و مدیریت با سابقه فعالیت در جهاد سازندگی پس از انقلاب، یکی از مهم‌ترین چهره‌های تصمیم‌ساز دولت در حیطه اقتصاد است. جهانگیری که سابقه وزارت صنایع و معادن و فلزات را در کارنامه دارد، در مقام معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی نیز برنامه‌های توسعه بخش صنایع سنگین و معادن را با علاقه خاصی دنبال می‌کند و اغلب اوقات در حال بازدید از این پروژه‌هاست. جهانگیری در قامت رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، مسئولیت اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی را برعهده دارد.

‌مسعود نیلی، مرد در سایه

مسعود نیلی، متولد 1334 در همدان، اقتصاددان و استاد دانشگاه و از شاخص‌ترین چهره‌های حلقه نیاوران است که سابقه معاونت سازمان برنامه‌وبودجه در دولت هاشمی‌رفسنجانی و سرپرست کمیته خصوصی‌سازی در دولت خاتمی را در کارنامه دارد. او یکی از مهم‌ترین چهره‌های پشتیبان سیاست تعدیل ساختاری در ایران پس از جنگ تحمیلی است که سابقه سه دهه جدل نظری و کلامی‌اش با مخالفان تعدیل ساختاری، او را به چهره‌ای قابل احترام نزد حامیان بازار آزاد و منفور نزد نهادگرایان اقتصادی تبدیل کرده است. نیلی در دولت خاتمی، همکاری گسترده‌ای با جهانگیری در وزارتخانه صنایع و معادن داشت و سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کرد. نیلی که رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز هست، درحال‌حاضر منتقد برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت است و خبرهایی مبنی بر استعفای او از سمت‌های دولتی و عدم شرکت در جلسات اقتصادی دولت نیز شنیده می‌شود. خبرهایی که البته توسط دولت تکذیب می‌شوند.

‌محمد نهاوندیان، وزیر در سایه

محمد نهاوندیان، متوسط 1333 در تهران، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است. نهاوندیان که سابقه معاونت وزیر بازرگانی در دولت رجایی و باهنر، هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی را در کارنامه دارد، مدتی رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بوده است. نهاوندیان که تحصیلات تکمیلی‌اش را تا مقطع دکترای اقتصاد در آمریکا گذرانده، همواره از چهره‌های مورد اعتماد نظام در شورای امنیت ملی بوده و رئیس دفتر روحانی در دولت اول او بود. نام نهاوندیان تا آخرین لحظات ارائه اسامی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس، در برابر عنوان وزیر اقتصاد قرار داشت اما در آخرین روز تصمیم روحانی تغییر کرد و کرباسیان به جای نهاوندیان برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد. پس از آنکه کرباسیان موفق شد از مجلس رأی اعتماد بگیرد روحانی نهاوندیانرا به سمت معاون اقتصادی خود برگزید و تا همین امروز نیز شنیده می‌شود که تصمیمات اصلی اقتصادی دولت توسط نهاوندیان گرفته شده و توسط کرباسیان اجرا می‌شوند. زمزمه‌هایی که هرگز تأیید یا تکذیب نشده‌اند.

 ‌محمدباقر نوبخت، یار غار

 محمدباقر نوبخت، متولد 1329 در رشت، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه است. سابقه آشنایی او با روحانی به سال‌های دور بازمی‌گردد و او که یار غار رئیس‌جمهور در روزهای سخت بوده، نمایندگی ادوار مجلس و معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در سال‌های متمادی را در کارنامه دارد. نوبخت که مترجم چند کتاب مرجع علم اقتصاد نیز هست، آن‌قدر مورد اعتماد روحانی است که با وجود همه اختلاف‌نظرهای موجود بین او و دیگر اعضای اقتصادی دولت، همچنان بر مهم‌ترین صندلی اقتصادی دولت تکیه زده و روحانی تا امروز حاضر نشده در برابر فشارهای مختلف برای تغییر او تسلیم شود. گفته می‌شود دولت در سال‌های اخیر بارها شاهد اختلاف نظرهای نوبخت و جهانگیری در زمینه تصمیمات اقتصادی بوده است.

‌مسعود کرباسیان، با عادت پیاده‌روی در کریمخان

مسعود کرباسیان، متولد 1335 در اصفهان، سابقه معاونت وزرای مختلف صنعت، نفت، بازرگانی و اقتصاد را در دولت‌های هاشمی و خاتمی در کارنامه دارد. او که در سالیان دراز عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های مختلف اقتصادی کشور بوده، متخصص مدیریت و برنامه‌ریزی است اما حالا سمت وزیر اقتصاد در دولت روحانی را برعهده دارد. کرباسیان شبیه هیچ‌کدام از وزرای اقتصاد پیشین نیست و ویژگی‌های خاصی دارد که او را از این حیث از دیگران متمایز می‌کند. کمتر اهل اظهارنظر است و حاشیه‌های کمتری نیز دارد. جمعه‌ها کتاب‌فروشی‌های خیابان انقلاب و کریمخان را گز می‌کند و یکی از کتابخوان‌ترین سیاست‌مداران پس از انقلاب است. همین روحیه خاص کرباسیان است که به شایعات درباره نقش اجرائی او در وزارت اقتصاد دامن می‌زند و کار را تا آنجا پیش می‌برد که بسیاری، او را نفر اول تصمیم‌گیری در وزارت اقتصاد نمی‌دانند. بااین‌حال مخالفان او که حالا در تلاش هستند تا پای کرباسیان را به مجلس باز کنند و با استیضاح ردای وزارت را از دوشش بردارند نیز به خوبی می‌دانند که چه این شایعات درست باشد چه نباشد، برکناری کرباسیان تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی ایجاد نخواهد کرد. مگر آنکه چنین استیضاحی تنها به منظور ابراز وجود و نمایشی نزد افکار عمومی انجام شود.

- دستمزد کفاف 26 درصد از هزینه‌ها را داد

روزنامه شرق از دخل‌وخرج خانوارهای شهری در سال 96 گزارش داده است:‌ خانوارهای ایرانی در دو دهه نزدیک به دوسوم درآمد خود را باید به طور متوسط صرف هزینه‌های مسکن کنند. بسیاری از کارشناسان از تبدیل‌شدن نیاز مسکن به یک کالا و دارایی صحبت می‌کنند و با انتقاد از این شرایط از مسکن اجتماعی و سیاست‌های حمایتی در این حوزه بحث کرده‌اند. ضرورت این توصیه را می‌توان در داده‌ها و آمارهای رسمی به‌وضوح دید. در سال 1378 درست 20 سال پیش هزینه‌های مسکن، آب، برق و سوخت در سبد مصرفی خانوارها سهم 25درصدی داشت، اما حالا این رقم به 35 درصد رسیده و حتی از هزینه‌های خوراکی هم پیشی گرفته است. البته این آمار مربوط به قبل از افزایش 40 تا 50درصدی بهای مسکن در سال جاری است و می‌توان پیش‌بینی کرد که هزینه‌های مسکن در امسال سهمی حدود 40درصدی از مجموع هزینه‌های خانوارها را دربر گیرد. طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، بودجه خانوار در سال 96 نشان می‌دهد هر خانواده ایرانی به طور متوسط ماهانه سه میلیون و 510 هزار تومان هزینه داشته و از این میزان بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان آن را باید صرف هزینه‌های مسکن کنند.

 از مجموع درآمدهای به‌دست‌آمده در سال گذشته حدود 30 درصد آن از طریق درآمدهای حاصل از ارزش اجاری خانه شخصی به دست آمده؛ یعنی مبلغی حدود  12میلیون و 460 هزار تومان؛ به این معنا که مسکن برای 30 درصد خانوارها تبدیل به تنها منبع درآمدی آنها شده است. همچنین گرچه میزان درآمدها نسبت به سال 95 حدود 12درصد افزایش یافته، اما با وجود تورم 10درصدی نمی‌توان این عدد را راوی ارتقای رفاه و کیفیت زندگی تلقی کرد. همچنان که دخل‌وخرج خانوارها به طور متوسط با مازاد 150 هزارتومانی به طور ماهانه همراه بوده (با احتساب تورم 10درصدی معادل 70 هزار تومان می‌شود) و حداقل دستمزد 929 هزارتومانی سال گذشته فقط 26 درصد از کل هزینه‌های ماهانه خانواده‌ها را پوشش داده و در واقع هزینه متوسط ماهانه دو میلیون و 581 هزار تومان بیشتر از میزان حداقل دستمزد مصوب در سال 96 است.

3 میلیون و 500 هزار تومان؛ هزینه یک خانواده 3-4نفره

به گزارش «شرق»، بانک مرکزی دیروز گزارش بودجه خانوار در سال 96 را منتشر کرد. براساس اطلاعات این گزارش متوسط هزینه‌های خانوارهای ایرانی در سال گذشته 7.2 درصد افزایش یافته و مجموع درآمدها 12 درصد نسبت به سال گذشته آن رشد داشته است. این گزارش سالانه از سوی بانک مرکزی و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی از حدود ۱۳ هزار خانوار شهری و مراجعه حضوری به منظور اخذ اطلاعات منتشر می‌شود. «تعداد افراد خانوار»، «ترکیب سنی افراد خانوار»، «میزان تسهیلات افراد خانوار»، «درآمد و هزینه خانوار»، «درجه اشتغال و بی‌کاری افراد خانوار»، «وضعیت مسکن خانوار» و «لوازم خانگی مورد استفاده» از جمله متغیرهای مهم قابل استخراج از این گزارش هستند. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد خانوارها به طور متوسط در سال گذشته 42 میلیون و 138 هزار تومان درآمد داشته‌اند که معادل ماهانه آن به ماهی سه‌میلیون و 510 هزار تومان می‌رسد. هرچند در ایران هیچ مرجع آمار رسمی اقدام به اندازه‌گیری خط فقر نمی‌کند، اما برخی از کارشناسان اقتصادی میزان اختلاف هزینه متوسط خانوارها با حداقل دستمزد را معیاری برای شناسایی خط فقر می‌دانند.

براساس محاسبات بر این مبنا سال گذشته میزان هزینه‌های متوسط خانواده‌ها در مقایسه با حداقل دستمزد به طور ماهانه فاصله دومیلیون و 581 هزار تومانی دارد. در سال گذشته هر خانوار شهری ایرانی به‌طور متوسط حدود ۴۴ میلیون تومان از محل‌های مختلف درآمد داشته که این مقدار در مقیاس ماهانه تقریبا معادل سه میلیون و ۶۶۰ هزار تومان است. کیفیت این سطح درآمد به میزان قابل توجهی به تعداد افراد خانوار بستگی دارد و بانک مرکزی ابعاد هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته را به‌طور متوسط حدود 3.2 نفر عضو در نظر گرفته است. یعنی هر خانواده بین سه تا چهار عضو در ماه حدود سه‌میلیون و 660  هزار تومان درآمد داشته است. البته یکی از انتقادات جدی که به نحوه محاسبه بودجه خانوار به مراجع آماری از سوی کارشناسان وارد می‌شود، این است که نوع نمونه‌گیری از خانواده‌ها با توجه به شکاف درآمدی بین مناطق مختلف کشور و به‌ویژه شهر تهران نسبت به دیگر شهرها، احتمال خطای برآوردی را بالا می‌برد و میانگین اعداد به سمت عدد بزرگ‌تر میل پیدا می‌کند بنابراین این آمار نمی‌تواند گویای همه واقعیت دخل‌وخرج خانواده‌ها باشد.

درآمد 30 درصد از خانوارها از محل اجاره مسکن

به طور میانگین سطح درآمد خانوار نمونه در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته که با تورم 10درصدی سال گذشته اختلاف دو واحد درصدی دارد؛ بنابراین اختلاف پنج‌ واحد درصدی میان هزینه و درآمد خانواده‌ها در سال گذشته را نمی‌توان به معنای مازاد درآمدی برداشت کرد. به تعبیر دیگر با وجود تورم 10درصدی میزان افزایش درآمد 12درصدی خانوارها در سال 96 به‌هیچ‌وجه گویای ارتقای کیفیت زندگی نیست؛ همچنان که از درآمد سه‌میلیون‌و 660 هزار تومانی خانوارهای نمونه بانک مرکزی، سه‌میلیون‌و 510 هزار تومان آن صرف هزینه‌ها شده و با احتساب تورم 10درصدی از لحاظ قدرت پول به میزان واقعی افزایش درآمد سال 96 در مقایسه با سال گذشته آن تنها دو درصد است؛ یعنی درآمد ماهانه خانوارهای شهری به طور متوسط 73 هزار تومان بیشتر از سال پیش بوده؛ درحالی‌که مجموع هزینه‌های خانوارها به طور ماهانه 245 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

علاوه بر سطح درآمد، ترکیب درآمد خانوار نمونه نیز از متغیرهای مهم بودجه خانوار است. در یک دسته‌بندی درآمد خانوار از دو محل «درآمد پولی» و «درآمد غیرپولی» تأمین می‌شود. درآمد پولی آن بخش از درآمد افراد است که از سه محل «دستمزد»، «اجاره» و«سود» پرداختی به خانوار به دست آمده‌، در طرف مقابل درآمدهای غیرپولی درآمدهای ناملموسی شامل ارزش اجاره خانه شخصی است. براساس‌این در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از درآمد خانوار نمونه در ایران از محل درآمدهای پولی و ۳۰ درصد باقی‌مانده از محل درآمدهای غیرپولی بوده است.

در یک دسته‌بندی دیگر گزارش بانک مرکزی، درآمدهای پولی خانوار نمونه را می‌توان به هفت بخش‌ مختلف ازجمله «دستمزد بخش دولتی»، «دستمزد بخش خصوصی»، «درآمد مشاغل آزاد کشاورزی»، «مشاغل آزاد غیرکشاورزی» و «درآمدهای متفرقه» تقسیم کرد. بررسی‌ گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمدهای متفرقه با ثبت ۲۴ درصد بیشترین سهم را از ۷۰ درصد درآمدهای پولی داشته است. سهم گروه «دستمزد بخش خصوصی» حدود ۱۵ درصد و «دستمزد بخش دولتی» حدود ۱۰ درصد بوده است. اگر فرض شود نمونه مذکور به‌خوبی کل جامعه را نمایندگی کند، به این معنی است که بخش خصوصی حدود ۵/۱ برابر بخش دولتی درآمدهای افراد را تأمین کرده که البته این سهم در مقایسه با سال گذشته افزایش 19.8 درصدی داشته است. در واقع از میان محل کسب درآمد موجود برای افراد، تنها 10 درصد خانوارهای شهری از فعالیت‌ها در مشاغل دولتی بهره‌مند بوده، حدود 30 درصد آنها از روش‌هایی مانند اجاره املاک شخصی درآمد کسب می‌کنند و 15 درصد هم در شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی کار می‌کنند. البته در کنار این آمار باید به اطلاعات گزارش‌شده درباره تعداد خانوارهای دارای افراد شاغل هم توجه کرد. از سال ۱۳۹۰ تا سال گذشته سهم خانوارهایی که هیچ عضو شاغلی نداشته‌اند، افزایش یافته؛ اما سهم افرادی که یک یا دو نفر شاغل داشته‌اند، کاهش یافته‌ است. سهم خانوارهایی که در سال ۱۳۹۰ هیچ عضو شاغلی نداشتند، معادل 21.5 درصد بوده و این در حالی است که سهم این خانوارها در سال گذشته با بیش از شش درصد افزایش به حدود ۲۸ درصد رسیده است. در طرف مقابل سهم خانوارهایی که یک نفر شاغل داشتند، در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۰ با حدود پنج درصد کاهش به حدود ۵۵ درصد رسیده و سهم خانوارهای با دو نفر شاغل نیز با دو درصد کاهش به ۱۶ درصد رسیده است؛ بنابراین این روند نشان می‌دهد که مقیاس بی‌کاری در سال‌های گذشته وسیع‌تر شده و تعداد خانوارهای کاملا بی‌کار افزایش یافته است.

همچنین بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 96 نشان می‌دهد، حدود 65 درصد از خانوارها مالک‌نشین هستند و 26 درصد در مسکن اجاری، 0.4 درصد در مسکن در برابر خدمت و8.9 درصد در مسکن رایگان سکونت دارند. در مقایسه با سال 95درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش و درصد سکونت در مسکن اجاری، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است.

* فرهیختگان

- برنامه اقتصادی دولت جواب نداد

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌ دیدار ناگهانی صبح یکشنبه حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت از آن دست اتفاقاتی است که به واسطه زمان دیدار، پیام‌های زیادی را برای مجموعه دولت، مردم و فعالان اقتصادی داشت. حساسیت و پیگیری مداوم مقام معظم رهبری برای عبور از مشکلات فعلی کشور، گرچه معطوف به شرایط فعلی نمی‌شود، با این حال اگر محتوای این دیدار فوریتی را در کنار تذکر اخیر مقام معظم رهبری به وزیر اطلاعات و همچنین نامه دوهفته قبل ایشان به رئیس‌جمهور برای ارسال گزارش دقیق از ابهامات واگذاری‌ها در بازار ارز و سکه قرار دهیم، این دیدار پیام‌های زیادی برای مجموعه اقتصادی کشور دربر خواهد داشت. اولین دستاورد این دیدار، دلگرمی فعالان اقتصادی و مردم است که به‌واسطه کم تحرکی دولت و جنگ رسانه‌ای و اقتصادی دشمنان، موجی از یاس و ناامیدی را در چند ماه اخیر دریافت کرده‌اند. تقویت روحیه هم‌افزایی مجموعه نظام اسلامی و جدیت فرماندهی کشور برای حل مشکلات اقتصادی، دومین پیامی است که این دیدار به مدیران کم‌تحرک کشور مخابره کرد.

همچنین اگر توصیه‌های دیدار اخیر حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای به رئیس‌جمهور و هیات دولت را در کنار این سخنان دکتر روحانی قرار دهیم که می‌گوید «برخی مسائل همچون اشکالات نظام بانکی و نقدینگی، ارتباطی با تحریم و فشارهای خارجی ندارد و از گذشته وجود داشته است»، این پیام دریافت می‌شود که مجموعه دولت با اعتماد و حمایت از بخش خصوصی و همیاری مردم، باید کم‌تحرکی را کنار بگذارد و با نقشه راه ترسیم شده، انرژی مضاعفی را به جامعه و اقتصاد تزریق کند.

 رهبر انقلاب از وضعیت اقتصادی رضایت ندارند

دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه با تبیین بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب به «فرهیختگان» گفت: «دیدار ناگهانی روز گذشته رهبر معظم انقلاب با اعضای دولت دوازدهم نشان می‌دهد ایشان از وضعیت اقتصادی کشور رضایت ندارند، به همین دلیل نیز تصمیم گرفتند هشدارها و تذکرات لازم را به مسئولان کشور به‌خصوص در حوزه اقتصاد بدهند.» وی با بیان اینکه قسمت اعظمی از نابسامانی‌های اقتصادی کشور ناشی از سوء‌مدیریت و بی‌تدبیری است، اظهار کرد: «مطمئنا اقتصاد ایران در برهه کنونی اسیر مدیرانی شده است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند درست مدیریت کنند.»

شیخی با طرح این سوال که برخی از اقدامات و اتفاقات در ماه‌های اخیر مستقیما ناشی از سوء‌تدبیر دولتی‌ها بود، گفت: «واقعا چرا باید الان برق کشور قطع شود؟ چه اتفاقی افتاده است؟ به نظر می‌رسد اینها ناشی از سوءمدیریت است. دلیل قطعی برق کاهش تولید برق، کاهش سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برقی و افزایش مصرف است، اما سوال این است چرا امروز برق اغلب مناطق کشور قطع می‌شود؟ آیا اینها ناشی از تحریم‌هاست؟ یا به‌عنوان مثال آیا دولتمردان نمی‌دانستند نمی‌توان با دلار 4200 تومانی کل تقاضاهای کشور را پاسخ داد؟ پس چرا دلار 4200 تومانی را اعلام و کل بازار را آشفته کردند؟ اینها ناشی از عدم برنامه‌ریزی است. به همین علت هم رهبر انقلاب را نگران کرده است.»

وی در ادامه با بیان اینکه راه درمان اقتصاد ایران در شرایط کنونی، بازگشت به اقتصاد مقاومتی است، گفت: «رهبر انقلاب نیز در دیدار روز گذشته بر این موضوع تاکید و تکیه کردند، اما سوال این است چرا دولت این موضوع را انجام نمی‌دهد.»

 از معطل ماندن فقط ضرر کردیم!

دکتر محمد کهندل، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر به دلیل سوء‌مدیریت دولت و عدم برنامه‌ریزی خیلی مناسب ارزیابی نمی‌شود، گفت: «یکی از اتفاقاتی که در دولت آقای روحانی رخ داد و از همان ابتدا نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی رهبر معظم انقلاب نیز به آن ایراد گرفتند، معطل نگاه داشتن اقتصاد ایران بود. متاسفانه این دولت از همان ابتدای دوران مدیریتش کشور را معطل برجام و اروپا و آمریکا نگه داشت. همه منتظر بودند. حتی فعالان اقتصادی کشور براساس توصیه‌های دولتی‌ها دست نگه داشته بودند ببینند دولت در برجام چه خواهد کرد.»

وی افزود: «حالا سه سال از برجام گذشته است، متاسفانه از معطل ماندن هیچ چیز عاید ما نشد و فقط ضرر کردیم.»

وی تصریح کرد: «آنچه امروز اقتصاد ایران را به این روز انداخته است، برنامه نداشتن و عدم نقشه راه برای ادامه مسیر است. امروز کشور از برنامه نداشتن رنج می‌برد وگرنه مگر چه اتفاقی افتاد که دلار یک‌دفعه دو، سه برابر شد. مگر از ابتدای فروردین که قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، تحریم‌های جدیدی اعمال شد. حتی به فرض اعمال شدیدترین تحریم‌ها هم نباید قیمت دلار یک‌دفعه به هفت یا هشت هزار تومان می‌رسید. به نظر من برخی تصمیمات اقتصادی اشتباه کشور را به اینجا کشانده است.»

وی درباره تخلفات مختلف و رخ دادن فسادهای مختلف نیز در برهه کنونی گفت: «باید همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند با متخلفان برخورد شود، همان‌طور که رهبری نیز اذعان کردند باید دستورها و پیگیری‌ها، برای رسیدن به نتایج مطلوب پیگیری شود، اگر رها شود منجر به نتیجه نخواهد شد.»

 مبارزه با فساد واقعی باشد

دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه سخنرانی‌ها و دغدغه‌های اخیر رهبر انقلاب درباره وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد ایشان به‌شدت نسبت به شرایط نگرانند، گفت: «این نگرانی‌ها ناشی از برخی بی‌تدبیری‌هاست، چراکه بسیاری از اتفاقات اخیری که در اقتصاد رخ داده ناشی از اشتباهات دولتمردان است نه اتفاقات دیگر.»

وی افزود: «اگر بخش خصوصی مورد حمایت قرار می‌گرفت امروز خیلی از مشکلات اقتصادی ما حل می‌شد.» این اقتصاددان همچنین درباره بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه واقعی فساد نیز گفت: «رهبری بارها درباره مبارزه با فساد تذکر و هشدار دادند، اما متاسفانه تذکرات و حرف‌های ایشان شاید در کاغذ مورد استقبال دولتی‌ها بوده است، اما در عمل این‌چنین نبوده است و اوضاع گسترش فساد در سال‌های اخیر به طرز خیره کننده‌ای افزایش یافته است.»

 نگاه دولت به غرب نباشد

دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: «آنچه از وضعیت موجود پیداست این است که رهبری از شرایط موجود در حوزه اقتصاد ناراضی هستند. می‌توان وضعیت اقتصادی کشور را سروسامان داد، اما به نظر می‌رسد تا نگاه‌ها تغییر نکند این کار صورت نخواهد گرفت. وقتی دولتی همه نگاهش به خارج و اروپا است نمی‌تواند دست به اصلاحات ساختاری در اقتصاد بزند. همین اتفاق امروز رخ داده است. رهبری نیز در این باره به دولت هشدار دادند که معطل اروپایی‌ها نمانید.»

* وطن امروز

- پشت‌پرده واردات غیرقانونی خودرو

وطن امروز نوشته است: گزارش‌ها و اظهاراتی که توسط مسؤولان و وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مدت زمان منتشر شده حاکی از آن است تلاشی در دولت وجود دارد که موضوع بزرگ‌ترین قاچاق خودروی تاریخ ایران از یک فساد سازمان‌یافته و سیستمی تبدیل به تخلف یک کارمند یا یک شرکت خدمت‌دهنده انفورماتیک تقلیل پیدا کند.  به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع قاچاق خودرو آنقدر کش‌دار شد تا خود رئیس‌جمهور هم به این موضوع ورود کرد و طی دستورالعملی تقاضای ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه‌قضائیه به این موضوع را کرد.

ثبت‌سفارش‌ها غیرقانونی بوده یا دستکاری شده؟

بنا بر گزارش وزارت اطلاعات، واردات غیرقانونی 6418 خودرو از طریق ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت‌سفارش شده است. اما طبق گزارش وزارت صمت، تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت‌سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است.  همچنین خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در تحلیل این تخلف گفته است شاید کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت‌سفارش خودرو آشنا بودند یا این برنامه را نوشتند، به سایت دسترسی پیدا کردند و برای ثبت‌سفارش خودرو با برخی از واردکنندگان خودرو همکاری کردند.  دومین موضوع آن است که سامانه ثبت‌سفارش واردات خودرو دست یک شرکت خصوصی است و این احتمال وجود دارد که برخی‌ها با این شرکت توانسته‌اند مذاکراتی داشته باشند. سومین نکته بحث کارکنان تهران و حتی سایر شهرهاست که به سامانه ثبت‌سفارش خودرو دسترسی داشتند.

وی در پایان گفت: احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اشکال مختلف به سایت ثبت‌سفارش خودرو دسترسی پیدا کرده باشند. اما شواهد حاکی از آن است که این تخلف سازمان یافته‌تر از آن چیزی است که وزارت صمت می‌خواهد نشان دهد؛ اینکه تاریخ برخی ثبت‌سفارش‌ها تغییر کند یا یک کارمند بتواند به صورت مستقل کد ثبت ثبت‌سفارش را ثبت کند عملا غیرممکن است، زیرا در این صورت این مدارک ترخیص با مدارک ثبت‌سفارش دچار مغایرت می‌شود، در کنار این موضوع کد ثبت شده برای ثبت‌سفارش در آخرین مرحله ترخیص خودرو از گمرک باید طی پروسه سنگینی به تایید سازمان استاندارد برسد؛ این سازمان هم طبق کد ثبت‌سفارش اجازه ترخیص خودرو را می‌دهد، همه این موارد گویای آن است که یک موضوع قاچاق خودرو نمی‌تواند تنها توسط یک کارمند صورت گرفته باشد بلکه یک سیستم فاسد پشت‌پرده این فساد است.

شرکت‌های متخلف هنوز ارز دولتی می‌گیرند!

بر اساس شماره تعرفه‌های منتشر شده و خودروهای ترخیص نشده تحت عنوان خودروهای قاچاق (1900 عدد خودرو محبوس شده در گمرک پس از افشای قاچاق 6418 خودرو) 2 شرکت بزرگ و اصلی واردکننده خودروی تویوتا و رنو پشت‌پرده قاچاق صورت گرفته بودند که توانسته‌اند با تطمیع سیستمی افرادی در سامانه ثبت‌سفارش و شرکت خدمات‌دهنده فنی انفورماتیک ثبت‌سفارش یعنی شرکت راهبر زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر اقدام به قاچاق خودرو کنند. جالب اینکه این شرکت‌ها هنوز طبق لیست منتشر شده بانک مرکزی در حال دریافت ارز دولتی 4200 تومانی هستند و تاکنون هیچ برخوردی با آنها نشده است.

کدام صمت؟

روحانی گزارش تخلف را داده و اینطور به نظر می‌رسد که خود دولتی‌ها کاشف این تخلف بوده‌اند اما جالب است بدانید که پس از کشف این تخلف بزرگ دولتی‌ها آن را تکذیب می‌کردند و این سازمان بازرسی بوده که با وجود انکار دولتی‌ها، گزارش تخلف را ارائه داده است. روز گذشته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد سازمان بازرسی در ابتدا این تخلف را کشف کرد اما دولتی‌ها آن را نمی‌پذیرفتند. گویا دولتی‌ها می‌گفتند چنین چیزی نیست اما با تحقیقات مشخص شد این گزارش صحت دارد! حالا که این تخلف کشف شده وزارت صنعت اعلام کرده، این تخلف در وزارت صنعت دوران نعمت‌زاده رخ داده است!

سامانه شفافیت از وزارت اطلاعات می‌آید

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان ارسال گزارش 20 صفحه‌ای به قوه‌قضائیه، خبر از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت تحت نظر وزارت اطلاعات برای مبارزه با فساد در حوزه تجارت داد. محمد شریعتمداری نوشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب‌العین قرار دادن دستور رئیس‌جمهوری متخلفان را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی حسب مورد معرفی می‌کند. وی افزود: این تخلف که در نیمه اول سال 1396 و قبل از آغاز دولت دوازدهم انجام شده، در این دولت با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق حراست وزارت صمت و بررسی‌های دقیق سایبری کشف و به نهادهای قضایی و اطلاعاتی منعکس شده است. این اظهارات به معنای آن است که شریعتمداری تمام توجهات را به سمت وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) دولت یازدهم و زمان صدرات نعمت‌زاده جلب می‌کند. در واقع تمام سعی شریعتمداری تبرئه وزارت خود است.

 وی در ادامه آورد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، متخلفان را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی نیز حسب مورد معرفی می‌کند. به گفته وی سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات (سامانه جامع تجارت) که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل تا امکان هرگونه سوءاستفاده را بخشکاند. بر این اساس اواخر مردادماه سال گذشته بود که بیش از 30 هزار دستگاه خودروی لاکچری (ارزش هر خودرو بیش از نیم میلیارد تومان) در زمانی که ثبت‌سفارش خودرو در سامانه ثبتارش مسدود بوده، ثبت‌سفارش و وارد گمرکات کشور شده‌ است و با وجود اینکه قاچاق بودن 6 هزار دستگاه از این خودروها به شکل قطعی محرز شده بود اما هزار و 900 دستگاه از آنها در کشور توزیع شده‌ است. سازمان توسعه تجارت با وجود اینکه در روزهای اول موضوع را رد می‌کرد حالا تخلف زیرمجموعه خود را پذیرفته است، از سوی دیگر گمرک با وجود دستورات بالادستی در رابطه با مسدود بودن ثبت‌سفارش، اجازه ترخیص تعدادی از این خودروها را داده است.

طبق شواهد موجود اغلب خودروهای ترخیص شده لکسوس NX و تویوتا RAV4 بوده‌اند.  دبیر شورای اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع گفت: در ثبت غیرقانونی سفارش 34 هزار خودرو ابتدا گزارش‌ها به حراست و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و وزیر نیز به حراست دستور داد مساله را پیگیری کند. آنوش رهام گفت: از 6 هزار و 481 ثبت‌سفارش؛ حدود یکهزار و 900 خودرو وارد شد که 421 دستگاه در گمرکات موجود است، حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از متخلفان را شناسایی کرد و آی‌پی‌های افرادی که به سامانه ثبت‌سفارش دسترسی داشتند در اختیار وزارت اطلاعات گذاشته شد. وی افزود: اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو نیز در اختیار سازمان تعزیرات قرار داده شد که پرونده آنها در مراحل نهایی است.